تقديم مجزوءة السياسية

نقدم لتلاميذ الثانية باكالوريا هذا التقديم الخاص بمجزوءة السياسية، ضمن مجزوءات مادة الفلسفة

مجزوءة السياسة:

تقديم المجزوءة:

تعتبر السياسة آلية من آليات تنظيم المجتمعات الإنسانية، بشكل يحفظ المجتمع ويضمن الإستقرار والأمن. أو لنقل، إن السياسة هي فن تنظيم المجتمعات الإنسانية، وهذا ما يتضح جليا من خلال دلالتها وأصلها الأشتقاقي. فالسياسة Politic مشتقة في أصلها من اللفظة اليونانيةpolis والتي تعني المدينة، هذه الأخير تدل على ذلك الكيان الاجتماعي المنظم الذي تتكامل وظائف أعضائه من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي، هؤلاء الأعضاء الذين ينبغي أن تتأسس علاقاتهم على فضيلة العدالة، وأن تتوجه حياتهم صوب تحقيق مثال الخير الأسمى، والسعادة الأكمل. وحتى في دلالتها اللغوية العربية، فالسياسية مشتقة من فعل ساس يسوس، يقال سَوَّسَهُ القوم : جعلوه يَسُوسُهم . ويقال : سُوِسَ فلان أمر بني فلان ، أي كُلِّف سياستهم. وسُوِسَ الرجل أمور الناس ، إذا ملك أمرهم. وبالتالي فالسياسية تعني تدبير الشأن العام وتعنى بها.

ولعل الذي جعل السياسة ضرورة ملحة، هو تضارب آراء الأفراد وتقاطع مصالحهم. فلا يختلف اثنان حول حب الإنسان للتملك والسيطرة، كما لا يمكن أن نختلف حول اختلاف الأفراد في رؤاهم وميولاتهم وأهوائهم، هذا التقاطع في المصالح والإختلاف في الرؤى والآراء قد يؤدي إلى الصراع الذي قد يؤدي بدوره إلى العنف والإقتتال. فكان من الضروري تنظيم المجتمع الإنساني وفق نظام يسمح بتدبير الإختلاف والصراع تدبيرا عقلانيا، ومن ثمة جاءت السياسة بما هي هذا التدبير العقلاني للإختلاف بين الأفراد.

غير أن العملية السياسة تحتاج أجهزة يمكن من خلالها تدبير الشأن العام، وهي الأجهزة التي نصطلح عليها الأجهزة السياسة. ولعل أبرز جهاز سياسي على مر التاريخ الإنساني، هو جهاز الدولة. هذه الأخيرة تعتبر كوسيلة لتدبير الشأن العام عبر مجموعة من الآليات والمؤسسات الأخرى. ولا يمكن الحديث عن الدولة إلا بالوقوف عند العنف، كآلية رافقت العملية السياسية، سواء كآلية للتدبير أو كظاهرة لازمت التاريخ الإنساني. زيادة على ذلك، فالحديث عن السياسة لا يستقيم إلا من خلال الوقوف عند مفهومين آخرين مرتبطين بالممارسة السياسية، ولنقل تتأسس عليهما الممارسة السياسية وهما مفهوما الحق والعدالة، فلا يمكن للسياسة أن تفلح في غاياتها إلا إذا كانت سياسة عادلة، والسياسة العادية هي التي تأخذ بعين الإعتبار حقوق الأفراد .

كل ذلك يفتحنا على مجموعة من التساؤلات من بينها:

•  كيف يتم تدبير الشأن العام؟ 
•  هل تتم الممارسة السياسية عبر مبدأ الحق والقانون والعدالة أم عبر مبدأ العنف والقوة؟

تقديم مجزوءة السياسة من كتاب مباهج الفلسفة

تناولت المجزوءة الأولى (مجزوءة الوضع البشري) البعد الفردي للإنسان المتمثل في كونه شخصا يتمتع بوحدة وهوية واستقلالية نسبية وفي ارتباطه بالغير بوصفه شرطا تأطيريا لوجوده الاجتماعي مع الآخرين، في سياق أعم هو التاريخ كشرط وجودي أشمل. ثم تطرقت المجزوءة الثانية (مجزوءة المعرفة) لعلاقة الإنسان بالطبيعة في بعدها المعرفي المتمثل في تحديد طبيعة النظريات العلمية وحدود علميتها وصلاحيتها سواء تعلق الأمر بعلوم الطبيعة أو علوم الإنسان.

أما المجزوءة الثالثة فموضوعها السياسية كمجال أعلى للممارسة الجماعية الإنسانية ، حيث ينتقل المجتمع من الاجتماع التلقائي إلى التنظيم السياسي المتمثل في إقامة الدولة على أساس نظام تعاقدي يتنازل فيه الأفراد عن جزء من حرياتهم الفردية الطبيعية ويمتثلوا، بشكل طوعي ، لسلطة لها حق السيادة من حيث إنها تمثل المجتمع عبر الأساليب الديمقراطية والانتخاب الحر.

ومن ثمة ستطرح مسألة معنى وشروط مشروعية الدولة، أي مدى أحقيتها في ممارسة سلطتها، وكذا مدى شرعيتها أي مدى التزامها بالقوانين السائدة. كما تطرح مسألة الغايات القصوى للدولة، مثلما طرحتها الفلسفة السياسية الحديثة في صيغتها الكلاسيكية والتي تدور حول ضمان الأمن، وضمان وحدة الجماعة، والتعبير عن إرادتها الجماعية وعن وعيها أو عقلها الكلي أو الجماعي. ثم تتطرق إلى طبيعة السلطة، وهل هي متمركزة في أجهزة سياسية أم تتمثل في أدوار و استراتيجيات وخطط؟ وهل تتركز في أجهزة سياسية وإدارية محدودة وتراتبية ؟ أم هي طاقة واستراتيجيات أفقية وعمودية تطال الجسم الاجتماعي كله؟

في دراستنا لمفهوم العنف نحاول أن نعرف العنف ونتعرف على أشكاله المختلفة ابتداء من العنف الجسدي إلى العنف المعنوي، وأسبابه ووسائل انتشاره وذيوعه. متسائلين، في محور ثان عن حضور العنف في التاريخ ودوره في تاريخ المجتمعات، ومدى ضرورة العنف في التطور وكذا الدعوى المضادة للعنف، ثم نختم بالتساؤل عن مدى مشروعية العنف، ومن له الحق في استعمال العنف ومشروعية وأحقية احتكاره واستعماله نيابة عن الجماعة البشرية كما سنتناول مسألة العدالة في بعدها القيمي وفي ارتباطها بالحق والواجب.

أما فيما يخص الحق والعدالة فنتعرف على مفهوم العدالة بمدلوليه القانوني و الأخلاقي حيث يتمثل الأول في التشريع القانوني للحقوق و الجزاءات بينما يتمثل الثاني في استلهام البعد الأخلاقي والتطلع إلى استيفاء قسط أكبر من العدالة. وكذا التساؤل عن معنى الحق وهل هو طبيعي أم اجتماعي ؟ و مدى ضمان القانون للحقوق والحريات وإلى أي حد يعتبر القانون ضامنا للعدالة؟

مفاهيم ومحاور مجزوءة السياسة

مفهوم الدولة

• المحور الأول: مشروعية الدولة وغاياتها
• المحور الثاني: طبيعة السلطة السياسة
• المحور الثالث: الدولة بين الحق والعنف

مفهوم العنف (خاص بشعبة الآداب والعلوم الإنسانية)

• المحور الأول: أشكال العنف
• المحور الثاني: العنف في التاريخ
• المحور الثالث: العنف والمشروعية

مفهوم الحق والعدالة

• المحور الأول: الحق بين الطبيعي والوضعي
• المحور الثاني: الحق كأساس للعدالة
• المحور الثالث: العدالة بين المساواة والإنصاف